ضرورت اعطاى تسهيلات به واحدهاى صنعتى در مناطق آزاد
به گفته مدير صنايع و شهرک هاى صنعتى سازمان منطقه آزاد قشم ؛ با توجه به ابلاغ قانون هدفمند کردن يارانه ها و تاثير اجراى اين قانون بر تامين منابع مالى واحدهاى توليدى بخش خصوصى جهت جبران نقدينگى مورد نياز، جا دارد بانک ها در توجه بيش از پيشى به اعطاى تسهيلات و تامين نياز نقدينگى واحدهاى توليدى در مناطق آزاد کنند.
على اسلام نيا مدير صنايع و شهرک هاى صنعتى سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگو با بنا افزود:« بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت اجازه دارد تا قيمت هاى حامل انرژى را اصلاح کند به گونه اى که قيمت فروش داخلى حامل هاى انرژى متناسب با قيمت فوب خليج فارس در دوره سه ساله تعيين شود».
اسلام نيا تصريح کرد:«طبق اين مصوبه قرار است آب و برق مصرف کنندگان نيز معادل قيمت تمام شده به فروش رسد و قيمت ساير کالا و خدمات هم معادل قيمت تمام شده تعيين شود».
وى افزود:« از اين رو بر اساس اين لايحه درآمد هاى حاصل از آن بايد صرف برنامه هاى ارائه شده دولت در جهت کنترل تبعات و اثرات اين اقدام بى سابقه شود».
مدير صنايع و شهرک هاى صنعتى سازمان منطقه آزاد قشم درادامه اظهار کرد:«آنچه مسلم است افزايش قيمت حامل هاى انرژى و هزينه خدمات باعث افزايش هزينه شده و در نتيجه افزايش هزينه هاى توليد سرمايه در گردش اين واحد ها را بلعيده و باعث عدم کارآيى بانک ها براى تامين منابع مالى جديد و جبرانى مى شود که بيم آن مى رود واحد هاى توليدى فلج و زمين گير شوند براى جلوگيرى از بروز اين بحران از هم اکنون بايد چاره انديشى کرد».
وى افزود:«اگر چه در اين قانون پيش بينى شده است که بخشى از درآمد ها صرف سود تسهيلات شود و از توليدکنندگان و همچنين توسعه صادرات غير نفتى حمايت شود ولى تاخير در رسيدن تسهيلات بانکى در جهت تامين نقدينگى واحدهاى توليدى، توليد را کاهش داده و باعث از دست رفتن بازار و به ويژه بازارهاى صادراتى در کوتاه مدت مى شود».
اسلام نيا خاطر نشان کرد:«از اين رو بانک ها بايد چگونگى اعطاى تسهيلات به واحدهاى صنعتى مناطق آزاد را پيش بينى کرده و اجازه داشته باشند با تائيد مديران مناطق آزاد تسهيلات مورد نياز را فراهم سازند»
وب سایت های مرتبط
