رئيس کل گمرک ايران گفت:« گمرک جمهورى اسلامى در سايت صنعتى منطقه آزاد اروند و اسکله کاوه مستقر خواهد شد.»
به گزارش بنا ، اردشير محمدى با بيان اين مطلب در نشست مشترک با مسئولان مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ضمن تقدير و تشکر از برگزارى اين جلسه و لزوم تداوم اين جلسات به طور تخصصى نگاه و رويکرد گمرک جمهورى اسلامى ايران را نگاه تعامل، همکارى مثبت و فعال دانست و گفت:« ما در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويى به شما هستيم و اگر شما سراغ ما نمى آمديد، قصد داشتيم خودمان پيش شما بياييم.»
يکى از مشکلات اغلب سازمان هاى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى الزام فنس کشى اطراف محوطه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از سوى گمرک و هزينه هاى بالاى آن بود که در اين نشست مطرح شد.
رئيس کل گمرک ايران فنس کشى را چارچوبى براى اعمال حاکميت و حفظ اموال مردم مهم دانست و گفت:« مناطق آزاد وضعيتى مانند خارج از کشور و سرزمين اصلى دارند، شامل مقررات گمرکى مى شوند و بايد روى آنها نظارت شود. چگونه بدون فنس امکان نظارت محقق خواهد شد ؟ اگر قانون راهى براى ما بگذارد انجام مى دهيم.»
وى با اشاره به تعاملات گمرک در فضاى اعتماد متقابل تصريح کرد:« نوع فنس کشى در هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است مثلا فنسى کشى در چابهار به انزلى فرق دارد. ما در انزلى در بعضى قسمت ها از موانع طبيعى مثل خاکريزها هم استفاده کرديم و بعد از مدتى که وضعيتشان بهتر شد آنها عوض کردند.»
يکى ديگر از مباحث عمده اين جلسه بحث ارزش افزوده بود که محمدى آن را موضوعى دانست که به راحتى قابل حل است، وى گفت:« البته موضع ما سخت گيرانه نيست چرا که قانون به ما اجازه نمى دهد. از هر کجا هم در اين رابطه آمدند و تحقيق کردند اذعان داشتند که حق با گمرک است.»
وى در رابطه با خارج شدن گمرکات مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از نظارت گمرکات استان ها و زير نظر گمرک کل رفتن را نيز نياز به بررسى هاى کارشناسى دانست.
رئيس کل گمرک ايران در رابطه با کالاهاى مهلت منقضى و يا متروکه گفت:« کالاهاى مهلت منقضى و يا متروکه يکى از موضوعاتى که مورد نظر گمرک، اموال تمليکى و مناطق آزاد است.»
وى افزود:« به استناد قانون گمرک هيچگونه اعمال حاکميتى بر مناطق آزاد و ويژه ندارد و هرکارى انجام مى دهد اعمال مقررات قانونى است. در حال حاضر قوانينى که در ساير مناطق اعمال مى شود در مناطق آزاد اعمال نمى شود و اين براى گمرک يک معضل شده است که در قانون به آن صراحتا اشاره نشده است. از اين رو ما از معاونت حقوقى رياست جمهورى استعلام کرديم و در تاريخ 2/9/88 پاسخ آن را دادند. در اين نامه اختيار به دبير خانه شوراى عالى مناطق آزاد داده شده است تا تصميم بگيرند و يک راه حل پيش بينى کنند و ما هم تصميم گيرى در اين باره را در اختيار آنها مى گذاريم.»
رئيس کل گمرک ايران در رابطه با افزايش مهلت ضمانت نامه که از سوى نماينده چابهار در اين جلسه مطرح شد گفت:« گمرک ملزم به وصول درآمدها است و ضمانت نامه هاى بانکى به منزلى وصول درآمد تلقى نمى شوند و در قانون بودجه اشاره شده است چنانچه اين درآمدها غير موجه وصول نشوند به معنى تصرف در اموال دولتى است و مسئول گمرکى که نتوانسته بايد پاسخگو باشد .»
محمدى تصريح کرد:« امسال ما کاهش واردات داشتيم و حقوق ورودى و درآمدهاى ما تابع واردات کالا است از طرف ديگر معافيت ها را افزايش داده ايم که موجب شده است درآمدهاى ما وصول نشود. ضمانت نامه هاى بانکى را هم تا پايان سال مالى يعنى 15/12 گذاشته ايم تا هر چه مى توانيم درآمدهايمان را وصول کنيم. با اين وجود در شرايط استثنايى و خاص به خصوص براى واحدهاى توليدى در صورت امکان مساعدت هاى لازم بررسى خواهد شد.»
رئيس کل گمرک ايران در رابطه با ترخيص کالا با حداقل اسناد گفت:« اگر کالا با گشايش اعتبار باشد بايد اين کار را بانک انجام دهد، يعنى بانک کپى اسناد را بفرستد، ظهر نويسى کند، ممهور به مهر بانک باشد ترخيص کالا بلا مانع است و بيايد ما مى پذيريم چون در غير اين صورت بانک مدعى مى شود.»
وب سایت های مرتبط
